پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها موجي از اخبار نگران‌كننده به آرامش مردم تزريق شده بود كه از شوك تورمي در جامعه حكايت داشت.
ضريب نفوذ اين ادبيات البته به قدري در مسير رشد بود كه بسياري از مردم به اين باور نزديك شده بودند كه در صورت اجراي «قانون»، اقتصاد ايران با تورم‌هاي افسار گسيخته مواجه خواهد شد و شوك‌هاي تورمي در ماه‌هاي آينده در اقتصاد ايران، قطعي است. آمارهاي رسمي از شاخص بهاي كالا و خدمات اما تا پيش از عيد سال 90 نشان از آن داشت.
كه پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي تغيير چنداني نكرده و همانطور كه نهادهاي رسمي پيش‌بيني مي‌كردند از بيداري غول تورم تا آخرين روز سال گذشته به خوبي جلوگيري شد.
بايد اذعان كرد كه رمز موفقيت دولت در اين مسير در مديريت اوضاع نوسانات قيمتي در طول اجراي قانون بود چراكه آنها مي‌دانستند در صورتي كه قيمت‌ها به هر دليلي در روزهاي ابتدايي افزايش پيدا كنند، پايين آمدن آن براحتي نخواهد بود. بنابراين سعي كردند تا اوضاع قيمت‌ها را به خوبي مديريت كنند. مطالعات رسمي بانك مركزي از همان ابتدا نشان مي‌داد كه تغيير چند درصدي در قيمت حامل‌هاي انرژي خيلي نمي‌تواند يك جهش تورمي گسترده را براي جامعه پيش‌بيني كند. بنابر آمارهاي رسمي بانك مركزي بطور متوسط تنها حدود 71/2 درصد از كل هزينه‌هاي يك خانوار ايراني تحت تاثير قيمت حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، گازوييل و... است. از تمهيدات ويژه دولت نيز در اين ميان مي‌توان به دلايل عدم بروز جهش تورمي در اقتصاد كشور اشاره كرد.
ذخيره‌سازي‌هاي گسترده دولت و نظارت و رصد كردن لحظه به لحظه بازار از ديگر اقدام‌هاي دولت بوده كه طرح جهش تورمي را خنثي كرده است. لازم به ذكر است نسبت پايين هزينه انرژي در قيمت تمام شده كاملاً اساسي نيز دليل ديگر عدم جهش تورمي بيان مي‌شود. اين نكته مويد اين موضوع است كه طبق برآوردهاي رسمي وزات صنايع و معاون از 9 زير بخش استاندارد صنعتي تنها 2 زير بخش بطور مستقيم با انرژي سروكار دارند.
بنابراين با اين تحليل جهش تورمي در برخي از صنايع و كالاهاي اساسي نيز قابل ترديد است. سال 90 كه آغاز شد، نامگذاري جهاد اقتصادي براي اين سال حكايت‌كننده اين مهم بود كه تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها مورد تاكيد تمامي دستگاه‌هاي حاكميتي است. انتظار مي‌رود كه در سال جهاد اقتصادي اگر دولت مي‌خواهد كاري انجام دهد اولاً با نقشه و كارشناسي باشد و سپس هم خوب اجرا و هم خوب پايش كند.
البته به جد معتقدم كه ارزيابي عملكرد نهادهاي اجرايي در سال جهاد اقتصادي در حال حاضر زود است؛ چراكه همين ديتا و داده‌هايي كه اعلام كرديد (نرخ بيكاري، اشتغال و بهرهوري و رشد اقتصادي) اينها در طي يك زمان انجام مي‌شود و اينكه خود بهرهوري را چه اندازه بگيريم زير سوال است به هر حال ارزيابي اين موضوع امسال كه سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده يك مقدار زود است و بايد يك دوره زماني طي شود. به واقع، براي ارزيابي جهاد اقتصادي بايد منتظر ماند تا سال تمام شود و ارزيابي كارهايي كه مي‌شد با جهادي كار كردن صورت داد را به ارزيابي گذاشت.
در حقيقت، نامگذاري سال جهاد اقتصادي و استفاده از واژه جهاد اقتصادي تاكيدي بر اين بود كه برنامه‌يي براي نرخ رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال داريم. بايد اين برنامه رصد شود و همه نيز احساس كنند كه اين برنامه به نفع خودشان است و بايد با جان و دل كار كنند هر چند اين موارد قابل ارزيابي نيست كه فردي با جديت و ايثارگري كار مي‌كند يا خير.
موانعي در اين 2ماه براي شاخص‌هاي مطرح شده توسط مقام معظم رهبري نمي‌بينم و ارزيابي آن زود است چون نرخ رشد اقتصادي، رشد بهرهوري و سرمايه‌گذاري در طي يك زمان انجام مي‌شود، چرا كه به عنوان مثال اگر بخواهيم بهرهوري را اندازه‌گيري كنيم اين موضوع زير سوال مي‌رود، بنابراين فعلا زود است چرا كه شاخص‌هاي اعلام شده، شاخص‌هاي كلاني است و حتماً بايد يك دوره زماني طي شود تا تاثير و تاكيد امسال استخراج شود. حال اينكه رشد بهره وري چقدر ناشي از بحث جهادي بودن فعاليت‌ها و تاكيد و نامگذاري امسال بوده است اين موضوع در حال حاضر قابل ارزيابي نيست و بايد منتظر ماند.
در مسير اجراي هدفمندي يارانه‌ها اما مشكلاتي نيز اخيرا حادث شده كه بخش مهمي از آنها به صاحبان توليدي‌ها و اصناف باز مي‌شود. براي مثال، هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توليدكننده‌ها هنوز باور نكرده‌اند كه در يك فضاي رقابتي وارد شده‌اند و بايد كيفيت كالاي خود را افزايش دهد. متاسفانه اما آنچه رخ داده است است كه توليدكننده‌ها با وجود وعده‌يي كه براي همراهي با دولت داده بودند، حاضر به ارتقاي كيفيت محصول خود و ايجاد بازار رقابتي نشده‌اند و كمبود‌ها و كاستي‌ها را با افزايش قيمت جبران كرده‌اند. به عبارت ديگر، فضايي در ميان توليدكنندگان ايجاد شده كه به جاي رقابتي شدن بازار، بر سر افزايش قيمت رقابت مي‌كنند.
در شرايط كنوني با توجه به اينكه مصرف‌كننده پول بيشتري براي نان، آب، برق و بنزين پرداخت مي‌كند پس توليدكننده بايد كيفيت كار خود را بالا ببرد تا مصرف‌كننده را از دست ندهد اما چون خود توليدكننده نيز در حال گرفتن يارانه است چندان تلاشي براي بالا بردن كيفيت انجام نمي‌دهد. بعد از هدفمندي يارانه‌ها بايد از توليدكننده‌ها خواسته شود كه برنامه خود را اعلام كند و بگويد كه من اين هزينه را براي بهبود فلان كار يا بهبود كيفيت انجام داده‌ام اين موضوع را بايد از توليدكننده خواست اما تصور مي‌كنم كه هنوز توليدكننده‌ها باور نكردنده‌اند كه ما مي‌خواهيم اينها را در يك فضاي رقابتي وارد كنيم.
مصرف‌كننده پول مي‌پردازد و دوست دارد كالاي خوبي دريافت كند وگرنه به سراغ كالاي خارجي مي‌رود و صادركننده ايراني هم ديگر چون حمايت قيمتي برق و گاز را از دست داده مطمئنا توانايي رقابت با كالاي خارجي و بالا بردن كيفيت خود را از دست مي‌دهد. در كنار اين موضوع كه توليدكننده بايد برنامه خود را ارايه كند بايد در قالب وام‌هاي ارزان قيمت و وام‌هاي سريع به توليدكننده حمايت شود، چرا كه شناسايي توليدكنده براي پرداخت وام يك مقدار سخت است و اينكه اين توليدكننده‌ها اين وام‌ها را به درستي استفاده كند و رانت‌خواري نكند يك مقدار كار دولت را سخت مي‌كند.
هدفمندي يارانه‌ها، در پي مطالعات زياد اجرايي شد و اكنون نوبت آن است كه بخش خصوصي به مطالعات بازاريابي محصولات خود بپردازد و با استفاده‌هاي كمك‌هايي كه دولت در نظر گرفته به تكنولوژي‌هاي جديد دست پيدا كند تا در بازاري رقابتي، مصرف‌كننده را راضي‌تر كند.
